كوريا تلزم بإبلاغ رسوم الإدارة في الإيجارات الخاصة للحد من الزيادات الخفية

ستفرض كوريا إدراج رسوم الإدارة والاستخدام عند تسجيل عقود الإيجار الخاص. ويستهدف القرار ممارسة يظهر فيها الإيجار الشهري منخفضا، بينما ترتفع الكلفة الفعلية على المستأجر عبر رسوم إدارة كبيرة.

كشف الكلفة الحقيقية للسكن

سيكون على المؤجرين تسجيل الوديعة، والإيجار الشهري، ورسوم الإدارة، ورسوم الاستخدام. وبذلك يستطيع المستأجر مقارنة الكلفة الإجمالية قبل التوقيع وبعده. فإذا كان الإيجار 600 ألف وون ورسوم الإدارة 200 ألف وون، فإن الكلفة الشهرية الفعلية تبلغ 800 ألف وون.

يساعد النظام الجديد على التمييز بين الرسوم الثابتة والرسوم المرتبطة بالاستهلاك الفعلي، وبين تكاليف المرافق المشتركة والمصاريف الفردية. كما يتيح رصد الرسوم المرتفعة على نحو غير طبيعي عندما تُستخدم للالتفاف على قيود الإيجار.

حقوق أقوى للمستأجرين

سيُعزز حق المستأجر في طلب تدقيق محاسبي عندما تكون طريقة احتساب الرسوم غير واضحة أو لا تتطابق مع الإنفاق الفعلي. وستحصل حكومات المدن والمقاطعات على صلاحيات أوسع للمتابعة، خاصة في مناطق الشقق الصغيرة والمساكن المخصصة لشخص واحد.

وفي المقابل، ستُخفف بعض الغرامات على المخالفات البسيطة لتقليل العبء عن الأخطاء الإدارية غير المتعمدة. الاتجاه الجديد يعني أن سوق الإيجار الكورية ستقارن المساكن على أساس كلفة السكن الإجمالية، لا الإيجار المعلن فقط.