اعتراضات أسعار الشقق الرسمية تبلغ أعلى مستوى في خمس سنوات والقبول دون 2%

سجلت اعتراضات أسعار الشقق الرسمية أعلى مستوى خلال خمس سنوات، لكن نسبة الطلبات المقبولة بقيت دون 2%. بعد ارتفاع الأسعار الرسمية للمساكن المشتركة، تقدم مالكون كثيرون بطلبات تعديل خوفا من زيادة ضريبة الملكية والضريبة العقارية الشاملة، إلا أن تغيير التقييم الرسمي ظل صعبا.

ارتفاع التقييمات زاد الاعتراضات

في كوريا، تعد الأسعار الرسمية للشقق والمساكن المشتركة أساسا مهما لحساب الضرائب. فهي تؤثر في ضريبة الملكية، والضريبة العقارية الشاملة، وبعض حسابات الميراث والهبة، وأقساط التأمين الصحي، ومعايير بعض المنافع الاجتماعية. وفي سول والمناطق الحضرية الكبرى، حيث تعافت أسعار السوق بسرعة أكبر، ظهر أثر التقييم على العبء الضريبي بوضوح.

يلجأ المالكون إلى الاعتراض عندما يرون أن السعر الرسمي أعلى من سعر البيع الواقعي، أو عندما لا تعكس التقييمات الفروق في الطابق أو الاتجاه أو الإطلالة أو الضوضاء أو خصائص الوحدة. كما يعكس ارتفاع الطلبات هذا العام تباين سوق السكن بين مناطق تتعافى وأخرى ما زالت ضعيفة.

قبول أقل من 2%

رغم وصول عدد الطلبات إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، بقيت نسبة القبول دون 2%. عمليا، أقل من طلبين من كل 100 طلب أديا إلى تعديل. ولا يكفي القول إن العبء الضريبي سيزيد. يجب تقديم أسعار مساكن مشابهة، وصفقات حديثة، وأدلة على أن عوامل خاصة بالوحدة عكست بصورة خاطئة.

تثير هذه النسبة المنخفضة نقاشا حول الثقة في نظام التقييم. فالجهات الإدارية تركز على الاتساق والإنصاف في التقييمات الواسعة، بينما يرى دافعو الضرائب أن الخصائص الفردية للمساكن لا تؤخذ دائما بدقة.

أثر على الضرائب والسوق

السعر الرسمي ليس رقما إحصائيا فقط. إنه معيار يغير تكاليف الأسر وقرارات امتلاك السكن. ارتفاعه قد يزيد أساس ضريبة الملكية، وعلى مالكي المساكن مرتفعة القيمة مراجعة وضعهم تجاه الضريبة العقارية الشاملة. وقد ينعكس ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالعقار على قرارات الإيجار أو البيع لدى من يملكون أكثر من مسكن.

ستتوقف الاعتراضات المقبلة على اتجاه أسعار السوق وسياسة التقييم وقواعد الضرائب. وإذا استمرت كثرة الطلبات مع انخفاض القبول، فمن المرجح أن تزداد المطالب بآلية أكثر شفافية وأكثر مراعاة لخصائص كل مسكن.